الأربعاء 21-فبراير-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

إسقاط الحكومة أم قراراتها؟

الشاهين نيوزمطالبات شعبية ونقابية ونيابية بدأت تتصاعد مطالبة برحيل حكومة الدكتور هاني الملقي، أما السبب الرئيسي لتلك المطالبات فهو قرارات تلك الحكومة برفع أسعار الخبز و160 سلعة أساسية إضافة لرفع أسعار الكهرباء.
ليست المرة الأولى التي تطالب فيها قوى شعبية ونقابية ونيابية بإسقاط حكومة، خصوصا في العقد الأخير، فكل الحكومات منذ تلك الفترة كانت تأتي لهدف معين وهو رفع الضرائب والأسعار تحت غطاء «الإصلاحات الاقتصادية» التي تسعى لخفض العجز في الموازنة العامة وخفض المديونية العامة ومحاربة الفقر والبطالة وجلب الاستثمار.
غير أن منحنى عجز الموازنة والمديونية ونسب الفقر والبطالة ظل يتصاعد، فيما انخفضت الاستثمارات الخارجية، هذا يعني أن النهج الاقتصادي ذاته يحتاج إلى تغيير أو تعديل على الأقل.
مر علينا منذ عام 2004 أكثر من ثماني حكومات، كلها تم المطالبة بإسقاطها، لكن أيًّا منها لم تسقط بسبب تلك المطالبات، وبقي النهج الاقتصادي ذاته.
دستوريا قرار تشكيل الحكومة وإقالتها بيد الملك، فيما يمتلك النواب، دستوريا، حق حجب الثقة عن الحكومة، لكن هذا الحق ظل حبرا على الورق، حيث لم يستطع أي مجلس نواب منذ 1989، رغم محاولات عديد من النواب، حجب الثقة عن حكومة.
في الآلية الحالية لتشكيل الحكومات، لن يحدث أي فرق جوهري عند تغيير الحكومة؛ ستتغير الأسماء فقط، أما النهج فسيظل كما هو.

أضف تعليق

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

احدث الأخبار