«المطاعم الشعبية»: «الصناعة» لم تتواصل معنا بخصوص تعديل الأسعار - الشاهين نيوز
الثلاثاء 16-يناير-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

«المطاعم الشعبية»: «الصناعة» لم تتواصل معنا بخصوص تعديل الأسعار

الشاهين نيوزالشاهين نيوز -

 

قال نقيب أصحاب المطاعم الشعبية عمر عواد إن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة لم تتواصل مع النقابة لدراسة وتحديد أسعار منتجات المطاعم من الحمص والفول والسندويشات، بعد تحرير أسعار الخبز ورفع ضريبة المبيعات على العديد من السلع والمواد.
وأضاف عواد لـ"السبيل" أن الحكومة لم تتشاور مع النقابة، وأن النقابة لم تبلغ بأي اجتماع ولم يتم دعوتها لأي لجنة لدراسة الأسعار الجديدة للطاعم الشعبية، كما قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده للإعلان عن تحرير أسعار مادة الخبز.
وكان القضاة قال إن لجنة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة ونقابة المطاعم الشعبية ستجتمع للنظر في قائمة أسعار المطاعم الشعبية، المعفية من ضريبة المبيعات.
ولم يفصح الوزير ما إذا كانت قائمة أسعار المطاعم الشعبية سترتفع أم لا بعد الإجراءات الحكومية المقبلة والتي تستهدف رفع اسعار الخبز وضريبة المبيعات، لكنه اعتبر أن مادة الخبز لا تعد مادة أساسية ذات وزن سعري في سندويشات المطاعم الشعبية.
بيد أن نقيب اصحاب المطاعم الشعبية قال إن التسعيرة الحالية غير عادلة ولم يجري تعديلها منذ العام 2016 رغم الارتفاعات التي طرأت على مدخلات الانتاج من أسعار الحمص والفول والماء والكهرباء والزيوت وسلع، ومواد أخرى تدخل بشكل مباشر وغير مباشر في العمل اليومي للمطاعم الشعبية، كما لفت إلى ارتفاع الأجور والتضخم.
وقال إن سعر طن مادة الحمص ارتفع من 400 إلى 1600 دينار للطن الواحد، الأمر الذي يستدعي معه تعديل قائمة أسعار المطاعم الشعبية، وإنصاف أصحاب المطاعمن باعتبارهم مستثمرين في قطاع المطاعم الشعبية.
وأشار إلى أن أصحاب المطاعم الشعبية كما هو حال معظم المواطنين ارتفعت عليهم كلف الحياة، وأن ما يتقاضونه جراء الخدمات التي يقدمونها لم تعد تكفي لمتطلبات الحياة.
وقال إن المملكة ضم أكثر من 14 ألف مطعم شعبي، يعمل فيها نحو 200 ألف عامل.
وبين إن تحديد قوائم اسعار للأصناف التي تبيعها المطاعم الشعبية أضر فيها بشكل كبير، لافتا إلى أن العديد من المطاعم الشعبية تحولت إلى ضريبة المبيعات تلافيا للقائمة السعرية المحددة التي اصبحت غير عادلة بعد الارتفاعات المتتالية على الخدمات والسلع.
وأكد أن أصحاب المطاعم لجؤوا إلى التسجيل في ضريبة المبيعات ليتحرروا من التسعيرة المحددة، مبينا أن هذا التوجه سيرتب أعباء كبيرة على المواطنين.
وقال إن رفعا مدروسا على أسعار الأصناف، مثل السندويشات وغيرها من شأنه أن يحقق العدالة للجميع (البائع والمشتري).
ودعا عواد وزير الصناعة والتجارة إلى التشاور مع نقابة المطاعم الشعبية وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، وتشكيل لجنة لدراسة الأسعار على أرض الواقع وليس عبر التصريح في وسائل الإعلام فقط.
وعمم وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة على كافة مراقبي الأسواق ما يلي: "لتجنب تحرير المخالفات بحق المطاعم الشعبية المخالفة لأحكام القانون فإنه يكفي الإعلان عن أسعار الوجبات المقدمة سواء كانت ضمن قوائم مصدقة أو غير مصدقة، شرط ألا تتجاوز السقوف السعرية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمطاعم العشبية غير الخاضعة لضريبة المبيعات".
وكانت الحكومة منحت عام 2008 المطاعم الشعبية إعفاء من ضريبة المبيعات مقابل التزامها بقوائم سعرية محددة، فيما لا يحصل على الإعفاء أي مطعم لا يلتزم بهذه القائمة.
ويتم اعتماد قوائم الأسعار والمصادقة عليها من قبل نقابة أصحاب المطاعم والحلويات وضريبة الدخل والمبيعات.

أضف تعليق

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

احدث الأخبار

 

 

 

الشاهين نيوز